رشوة+كذب+نفاق+ضمير ميت= ؟؟؟

اذهب الى الأسفل

ÝáÓØíä رشوة+كذب+نفاق+ضمير ميت= ؟؟؟

مُساهمة من طرف الصـــقرالفلسطينى في 20/3/2008, 1:47 am

اسرائيل تتهم رئيس السلطة الأسبق بتهريب هواتف جوالة وتسحب منه بطاقة «في آي بي»
روحي فتوح ينفي ويتهم سائقه .. وأبو مازن يعتذر ويأمر بالتحقيق
رام الله: كفاح زبون
قررت اسرائيل سحب بطاقة الشخصيات المهمة (v.i.p) من روحي فتوح، الرئيس الفلسطيني السابق، وأحد اكبر معاوني الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) وممثله الشخصي بعد ضبط نحو ثلاثة الاف جهاز هاتف جوال مهرب في سيارته اول من امس، لدى عودته من عمان الى الضفة الغربية.
وأكد الجنرال يوسف مشلب منسق اعمال «الادارة المدنية» الاسرائيلية في الضفة الغربية سحب البطاقة من فتوح، قائلا للصحافيين «إن ما حدث خطير». وقالت مصادر اسرائيلية لـ«الشرق الاوسط» ان الجيش كان بانتظار السيارة، ولديه المعلومات الكاملة حول عملية التهريب. وحسب المصادر لم تكن هذه المرة الاولى.
وتتراوح قيمة الأجهزة التي صودرت، وهي من النوع الحديث جدا، ما بين 2 الى 3 ملايين شيكل (حوالي 550 ـ 850 ألف دولار).
وقالت الاذاعة الاسرائيلية إن الرئيس الفلسطيني شخصيا «كان غاضبا واعتذر للإسرائيليين، وتعهد بعدم تكرار ذلك». وانه اوعز الى اجهزة الامن الفلسطينية باجراء تحقيق معمق في هذه القضية.
غير ان فتوح في بيان صدر عن مكتبه نفى محاولة التهريب واتهم سائقه باستغلال منصبه لتهريب الاجهزة بسيارته من دون علمه. واعتقل جهاز المخابرات الفلسطينية الفور السائق.
وقال البيان «رداً على ما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية وما تناقلته للأسف بعض وسائل الإعلام الأخرى بدون تحر للدقة والحقيقة، فإننا نؤكد أن كل ما جاء في الوسائل الإعلامية الإسرائيلية أو غيرها هو عار عن الصحة، ولا يقوم على أي حقيقة، وهو محل استنكارنا واستهجاننا، حيث أن حقيقة ما جرى هي أن سائقاً يعمل لدى السيد روحي فتوح هو من قام بهذا الفعل مستغلاً بشكل لا أخلاقي ولا مسؤول مهنته كسائق لدى شخصية عامة ومسؤولة، ومستغلاً السيارة الرسمية والحكومية المستخدمة لدى السيد فتوح حيث أن هذه السيارة ليست ملكا له».
واتهم فتوح وسائل الاعلام بمحاولة تشويه صورته قائلا ان هذه الوسائل حاولت وتحاول استغلال هذه الحادثة واستخدامها للإضرار بشخصه ومكانته، وانه «أثناء وجود السيارة في معبر الكرامة وبحكم السيطرة الإسرائيلية على المعبر وتفتيش السيارات قامت بتسريب هذه الحادثة بشكل مشوه لبعض وسائل الإعلام بما سمح باستغلالها واستخدامها، والقصد منه الإساءة لشخص السيد فتوح ومكانته».
وقال فتوح، انه ساعد في اعتقال سائقه فور علمه باشتباه الجهات المسؤولة بهذا الشخص، وانه «قام على الفور بكافة الإجراءات اللازمة التي أسهمت في كشف هذا الفاعل واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في إلقاء القبض عليه وذلك بالاتصال والتنسيق مع الجهات الفلسطينية المسؤولة في المعابر وفي أجهزة الأمن الفلسطينية، التي بدورها قامت بكافة الإجراءات اللازمة بضبط الفاعل، وهو الآن رهن الاعتقال والتحقيق لدى هذه الأجهزة، لكشف كافة تفاصيل وملابسات هذا الجرم الذي قام به ولكشف أي جهات أخرى أو أشخاص متورطين معه بقصد الإساءة للسيد فتوح وفي أي جهة كان هؤلاء سواء في أراضي السلطة أو في الأردن أو إسرائيل».
وتشتبه اوساط امنية فلسطينية بوجود شريك اردني في عملية التهريب. وفوجئ اصحاب الاجهزة في الضفة الغربية، باقتحام عناصر الاجهزة الامنية لمحلاتهم، ومصادرة كافة اجهزتهم. وبررت الاجهزة الامنية ذلك بانه تنفيذ لأوامر من جهات عليا. وابلغت عناصر الاجهزة اصحاب المحلات بان عليهم إحضار فواتير رسمية لإعادة تسلم اجهزتهم. وتحولت القصة الى حديث الشارع الفلسطيني امس، وابدى فلسطينيون التقتهم «الشرق الاوسط» غضبا كبيرا، في الوقت الذي تعاني فيه السلطة الفلسطينية من تحول في الرأي العام ازاء الاداء السياسي والامني، وهو ما احدث تقدما لصالح حركة حماس، اظهره آخر استطلاعات الرأي التي نشرت الاثنين. وتأتي قصة التهريب هذه بعد شهور قليلة من اعلان التلفزيون الاسرائيلي ان الرئيس الفلسطيني طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بالتدخل لمنح «الشركة الوطنية للاتصالات الخليوية» ترخيصا للعمل، على اعبتار ان نجليه ياسر وطارق يملكان اسهما في الشركة. وهو ما نفياه لاحقا، ورفعا دعوى امام محكمة إسرائيلية في القدس ضد القناة الأولى الإسرائيلية لقيامها ببث تقرير «يتضمن معلومات كاذبة تمس بسمعتهما تفيد بأنهما يملكان نسبة بالشركة الوطنية للاتصالات الخلوية». واعتبر ياسر وطارق عباس ان ما نشرته القناة الأولى مخالفة خطيرة للقانون، وتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بسمعتهما الوطنية وسمعة عائلتيهما، وشكل خطرا على حياتهما وحياة أفراد عائلتهما، وتحريضا صريحا على قتلهما.

الصـــقرالفلسطينى
عضو

ذكر
عدد الرسائل : 28
تاريخ التسجيل : 01/11/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ÝáÓØíä رد: رشوة+كذب+نفاق+ضمير ميت= ؟؟؟

مُساهمة من طرف الصـــقرالفلسطينى في 20/3/2008, 1:47 am

تقرير إخباري
أيهم أبو غوش

لم يكن المواطن ايمن احمد (30 عاما ( يظن للحظة أن دفع رشوى لمن امتحنه في اختبار السواقة العملي هي السبيل الأمثل للحصول على رخصة القيادة.

ويقول احمد بلهجة بدا عليها الأسى:" لقد قمت بقيادة المركبة بطريقة جيدة للغاية ودام الامتحان اكثر لمدة زمنية مقبولة دون أن ارتكب خطأ واحدا ورغم ذلك اخبرني المدرب بأني راسب".

ويضيف" عندما علم اصدقائي من هو الشخص الذي امتحنني عاتبوني لأني لم ادفع له مبلغا من المال قبل بدء الامتحان لأن ذلك هو السبيل الأكيد للنجاح". ويتابع" ظننت من معاتبتهم لي أن الرشوى والمحسوبيات والواسطة قد اضحت قانونا وأنني قد ارتكبت جريمة لأنني لم أدفع لمن امتحنني مبلغا من المال".

قصة احمد مع احد الممتحنين في دائرة السير لم تكن إلا تعبيرا عن استشراء ظاهرة سوء استخدام الادارة في المؤسسات العامة لتحقيق مآرب شخصية.

ورغم التفاوت في فهم معنى الفساد غير أن الفلسطينيين صغيرهم وكبيرهم وأيا كانت الشريحة الاجتماعية التي ينتمون إليها يدركون أن الظاهرة أضحت مرضا فتاكا ينخر المجتمع في القلب وينتشر في كافة انحاء الجسد.

ويرى التاجر محمود أبوعين (45 عاما ) أن الفساد أصبح مستشريا في كافة القطاعات المجتمعية ولا ينحصر فقط على المؤسسات العامة . ويقول" برأيي الفساد في فلسطين يشمل السلطة من رأس الهرم إلى القاعدة والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني مرورا بالتجار والمؤسسات الخدمية وانتهاء بالمواطن البسيط".

وحسب مفهوم أبو عين فإن الفساد يعني سوء الاستخدام الإداري أو المالي للصلاحيات كل في موقعه ويشمل ذلك السرقة والاختلاسات والواسطة والمحسوبية والرشوة والمحاباة واتخاذ القرارات لصالح اهداف لا تخدم المصلحة العامة.

ويرى البعض أن الفساد هو كل شيء مخالف للقانون . وتقول ايثار عبد المجيد الموظفة في وزارة المالية" اي ممارسة تخالف القانون هي فساد".مشيرة إلى أن ذلك يشمل الممارسات الشخصية أو التوجهات المؤسسية.

ويوافقها نضال الخطيب الموظف في القطاع العام في تعريف الفساد وقال انه "أي عمل مخالف للقانون ويشمل ذلك الفساد الاداري والمالي في المؤسسات وصولا إلى الافراد وعدم قيامهم بدورهم وواجباتهم ما يعني أن الأم أو الأب ممكن أن يكونا فاسدين".

وترى عبير نواف الموظفة في صحيفة "الحياة الجديدة" أن الفساد عادة يكون في المناصب العليا ويمتد أثره إلى بقية المجتمع ومؤسساته وصولا إلى القطاعات الشعبية . وتعرف الفساد بأنه نهب المال العام والتلاعب بمصير المجتمع واستغلال المنصب والوظيفة لتحقيق اهداف شخصية .

ويعتقد البعض أن القانون السائد ليس وحده المعيار للتحقق من حالات الفساد من عدمها . وتقول منال زهران الطالبة في جامعة بير زيت: الفساد هو كل ما يرمي للاضرار بالمصلحة العامة باستغلال المنصب أو الحاق الضرر بالمحيط كأن يسيء الأب لابنه ". وتضيف" لا يشترط أن يتعلق الفساد بارتكاب مخالفة قانونية، فهناك كثير من الاشخاص يستغلون مناصبهم لتحقيق مأرب شخصية أو أنهم يتسببون في ضرر عام دون أن يكون هناك سند قانوني يجرمهم، فالقانون نفسه احيانا قد يكون فاسدا لأن من وضعه أناس فاسدون" هكذا تعتقد الطالبة الجامعية.

غير أن أدهم عبد الرحمن وهو الأخر طالب في جامعة بيرزيت يصر على أن القانون هو المعيار الحقيقي لقياس حالات الفساد. ويضيف:" كل القوانين في العالم تحتوي على ثغرات ويعتريها عيوب لكنها تبقى الحكم ".

ويعرف المحللون الاقتصاديون الفساد بأنه "التدخل غير المشروع لتحقيق اهداف شخصية واعطاء الامتيازات وفق اعتبارات غير مهنية".

ويقول د. نصر عبد الكريم استاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت "الفساد هو تدخل غير مشروع لتعظيم مقدرات شخصية ويشمل ذلك الواسطة ، منح الامتيازات غير المشروعة ، الرشوة، الاختلاس ".

بدوره يرى المحلل الاقتصادي د. باسم مكحول أن الفساد يعني اعطاء امتيازات لأشخاص أو مؤسسات وفق اسس غير مهنية تتعلق بالأداء والجودة والمصداقية والالتزام والمؤهلات.

ويعتقد الكثيرون أن الفساد يتركز بدرجة كبيرة في القطاع العام لكنه يشمل معظم القطاعات الاخرى مثل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والاسواق والمؤسسات الخدمية وحتى الاسرة.

ويقول علاء علاء الدين مدير شركة انترتك: " لا وطن للفساد، فهو يكثر في المناصب العليا لا سيما الحكومية لكن ذلك لا يعني أن مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخدمية نقية من هذه الظاهرة ".

غير أن عبد عيسى صاحب محل تجاري في مدينة رام الله يؤكد بأن الفساد في القطاع العام هو المقياس لظاهرة الفساد لاي مجتمع . ويقول:" أساس الفساد اي مجتمع وبطبيعة الحال في فلسطين هو القطاع العام". ويضيف" لولا الفساد المستشري في معظم مؤسسات السلطة الوطنية لما انتقلت الظاهرة إلى القطاعات الأخرى ".

ويشير د. مكحول إلى أن الفساد في القطاع الخاص يكثر في الشركات المساهمة العامة لأن صانعي القرار لا يتحملون مباشرة التبعات المالية وإنما من يتحملها المساهمون.

كما لفت د. محكول إلى أن مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين ليست بريئة من تهم الفساد في ظل غياب واضح مراقبة عمل هذه المؤسسات . ويقول:" لا توجد رقابة حقيقة على الأموال الواردة لمؤسسات المجتمع المدني في فلسطين".

بدوره اعتبر د. عبد الكريم أن الفساد يكثر في فلسطين وخاصة فيما اسماها بالمنطقة الرمادية وهي المساحة التي تتقاطع فيها مصالح القطاع العام مع القطاع الخاص كبيرة.

ويقول:" عندما تتدخل الحكومة في القطاع الخاص يكون هناك فساد والعكس صحيح عندما يتدخل القطاع الخاص للحصول على امتيازات واحتكارات يكثر الفساد وهذا الأمر موجود في فلسطين".

غير أن د. عبد الكريم يرى أن صور الفساد في فلسطين تتجلى في غياب منهجية علمية للتعيينات الحكومية بينما لا تتجلى الصور الأخرى السائدة في دول عربية اخرى مثل الرشاوى.

ويشير إلى ان مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين هي بيئة مهيئة للفساد لا سيما أنه يغيب عنها عمليات الافصاح والمساءلة وغالبا ما يتحكم في المؤسسة شخص واحد بينما تغيب الرقابة الحكومية عنها .

ويقول نضال الخطيب:" ظاهرة الفساد منتشرة في كل دول العالم لكن المطلوب فلسطينيا لمحاربتها هو فصل السلطات الثلاث وتفعيل دور القضاء وسن القوانين الرادعة ومنع التداخل بين القطاعين العام والخاص".

بدورها طالبت ايثار عبد المجيد بتفعيل ديوان الرقابة العامة عن طريق اصلاحه أولا وإعطائه كامل الصلاحيات لتحديد المخالفين ومحاسبتهم داعية إلى تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة في القطاع العام ومحاسبة كل على حسب التزامه بوظيفته ومسؤولايته.

وتخلص عبير نواف للقول: "الفساد متجذر في المجتمع ومحاربته عملية صعبة في الوقت الراهن والسلطة الحاكمة هي من يتحمل المسؤولية بشكل كامل في ظل تغييب وسائل الرقابة والمحاسبة".

ويؤكد د. عبد الكريم انه لا مناص من ايجاد إطار قانوني واضح ووضع لوائح تنفيذية للقوانين وايجاد رغبة حقيقية لدى صانعي القرار لمحاربة الفساد داعيا إلى تفعيل ديوان الرقابة العامة .

ويتفق د. مكحول بوجوب تقوية البيئة القانونية في فلسطين مؤكدا الحاجة إلى إطر قانونية واضحة المعالم تكون رادعة للفساد مشيرا إلى أهمية أن تتوفر الإرادة الحقيقية لدى السلطات التنفيذية لمحاسبة المتجاوزين ومحاربة ظاهرة الفساد.

الصـــقرالفلسطينى
عضو

ذكر
عدد الرسائل : 28
تاريخ التسجيل : 01/11/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ÝáÓØíä رد: رشوة+كذب+نفاق+ضمير ميت= ؟؟؟

مُساهمة من طرف الصـــقرالفلسطينى في 20/3/2008, 1:48 am

هذا هو واقعهم ، وهذه هي حقيقتهم ..بقلم : م. سميح خلف / ليبيا
Wednesday, 19 March 2008
أخبار العرب ـ كندا
مشروع أوسلو لا يعدو كونه مشروع إستثماري للأفراد وللمال وللوطن وللحقوق قامت به طبقة ارستقراطية نمت
واستحكمت جذورها في داخل حركة التحرر الوطني على مدار أكثر 40 عاما ، وتوجت نشاطاتها بالحل الأمني الإقتصادي الموقع منذ بداية التسعينات إلى التفاهمات على المعابر التي أتاحت لهذه الفئة في الشعب الفلسطيني من الإستفراد بما سموا وادعوا فوائد أوسلو ، وانتقلت التجربة من خارج الوطن إلى داخل الوطن بحيث أتيح لهم تفادي الفضائح والرقابة العربية في موانئها .
بعد الخروج من بيروت في عام 1982 استحكمت شخصيات محددة في عجلة المال الفلسطيني من صامد إلى موازنة القوات وتم من قبلهم استثمار ذلك من خلال المعونات وحملات التمويل العربية وغير العربية وما رافق ذلك من مشاريع تحمل تخفيف المعاناة على المقاتلين في الشتات ، وبيع التموين وبيعت الكثير من الهبات في الأسواق المحلية في تلك الدول ، بالإضافة إلى حالات البذخ في المهام وغير المهام والرواتب الوهمية ، ولكن كما قلت لم يتاح لتلك الطبقة استثمار منظم لعملية الجشع المصابة به تلك الطبقة ، في تلك الآونة قسم المتفرغين في داخل أطر جيش منظمة التحرير إلى فئة " الفقوس والخيار " ، وبناء على ذلك قسمت المصالح ، وتحددت معالم مراكز القوى ومن هنا وبشكل أولي جاء الإستثمار السلوكي الذي تجاوز الخطوط الحمراء اجتماعيا للضعفاء في تلك المؤسسات ، ولا حسيب ولا رقيب ، وربما وكما أعلم أن ملفات الأمن الموحد تعج بالمخالفات السلوكية والإقتصادية لهذه الحفنة التي أصبحت تتقلد الصدارة السياسية في الساحة الفلسطينية .
الصندوق القومي الذي أصبح الآن محل خلاف بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الدائرة السياسية وأموال فتح في دمشق وأفريقيا وغير أفريقيا ، أين هي وأين ذهبت ، وخاضعة لمسؤولية من ؟ ، لا أحد يستطيع الإجابة .
تجربة اوسلو لم تكن كارثة سياسية ووطنية فقط بل كانت كارثة على السلوك والنسيج الإجتماعي للشعب الفلسطيني بما في ذلك محددات الثقافة الفلسطينية التي اختلقت من قبل تلك الفئة لتضيف لها مفاهيم المرحلة الرديئة سلوكيا ووطنيا .
منذ أواخر العقد الأخير من التسعينات فتحت مجالات الإستثمار في قطاع غزة والضفة وتحت برمجة وتقنين السلطات الإحتلالية الإسرائيلية ومر المستثمرون الفلسطينيون بحملات ابتزاز كنسب مستحقة للموافقة في المشاريع أو المصانع أو غيره ، وفي غياب أي أداة للردع أو الرقابة بل استحكام مفحل من مراكز القوى ، ومن خلال صراعات على النفوذ والمصالح الإقتصادية الإبتزازية ، وقسمت غزة إلى طبقات وكان أبرزها طبقة تونس والرفاهية المرافقة لها ، وعلى حساب البنية النفسية والسيكولوجية للشعب الفلسطيني .
كانت تلك الفئة والطبقة الأوسلوية لا يعنيها كثيرا ماذا يتحقق في المسار الوطني السياسي بقدر ما كانت تدقق في المسار الأمني والمصلحي لها .
ولذلك تقهقرت حركة فتح وأصبح مشروع أوسلو هو عبارة عن حبل المشنقة لحركة التحرر الوطني ، وهذا ما حدث فعلا ، وبرغم أن تلك الطبقة تحاول الحفاظ على مصالحها من جديد بعد ما فقدته في غزة ، فالآن مصالحها مهددة بوجود حكومة فياض وبرنامجها المرتبط مباشرة بالرباعية ، فأصبحت تلك الطبقة الأوسلوية التي هي عبارة عن مكونات أجهزة وامتدادات عربية متضررة من هذا الواقع ، هذا ما نشرته كثير من وكالات الأنباء والصحف عن استياء تلك الطبقة من حكومة فياض واجراءات فياض ، في حين أن فياض ليس بالرجل السهل ، فلقد استطاع في سياسية التركيز و التنشين على اختراق تلك الطبقة وجمع بعض من اقطابها لإختراق ما تبقى من حركة فتح ، أقصد الطبقة الأرستقراطية ، أما المناضلين فهم خارج الحسابات ، ولا يوجد حساب لهم إلا في خانة المطاردة الأمنية وسياسية الترغيب والترهيب وعمليات الإحتلال المتكررة .
مئات الملفات التي كانت لدى المدعي العام لم يبت فيها تتشابك فيها القاضايا الأمنية مع القضايا الإقتصادية ، وليس غريبا ما نشره الإعلام الصهيوني عن صفقة الـ 3000 جوال الذي حاول تهريبها روحي فتوح وسائقه ، فهناك ملفات الإسمنت ومصنع الألبان وشركة الكهرباء وشركة استيراد السيارات ورمال غزة ، وكثير من المشروعات ، بالإضافة إلى الإذاعة والتلفزيون ، وبالمناسبة سلطة الحكم الذاتي التي تحتوي في منظومتها الإدارية على كم هائل من المدراء العامين والعقداء والعمداء يكفي لدولة مستقرة على أرضها تمتلك تعداد بشري لا يقل عن 15 مليون ، صاحب صفقة الجوالات عين أبناء شقيقته إلى رتبة مدير عام ، من مدرسين ومحاسبين إلى مدير عام وقرية المئة مدير عام من قرى الخليل مسقط رأس من له دور كبير في مذبحة نهر البارد وللأسف لا حساب ولا رقيب ، وما فائدة أن تعلن الجهة هذه أو تلك عن عمليات الفساد والتهريب ، فهذه القضايا في سلوكهم وفي دمهم منذ أكثر من ثلاثين عاما على الأقل ، وكيف نثير حادثة تهريب في حين أن النظام السياسي والقيادة السياسية برمتها مصابة بهذا العفن وبهذا السلوك وبهذه الممارسة ، هل يستطيع أحد أن ينكر نشاط هؤلاء وأبنائهم من القاهرة إلى كندا إلى الإمارات إلى ألمانيا ، هل هذا كله لحساب الشعب الفلسطيني أم لحسابهم الشخصي ، في نظرية رأس المال والنظرية الماركسية نظرة فلسفية لهذه القضية ، فالقيادة وما تصدره من قرارات لا يعبر إلا عن مصلحة طبقتها ، إذا أين مصلحة الشعب الفلسطيني من ممارسات هؤلاء ، أصبح الموضوع مكشوف ومفضوح من قمة الهرم في السلطة الفلسطينية إلى الحاشية والزبانية ، أما الشعب الفلسطيني فله الحصار والتجويع والقتل ، ومن له ضمير ، قام فياض بشطب اسمه من الرواتب والقيود ، هذه هي المعادلة القائمة الآن ، فالذي يفاوض الإسرائيليين ، لا يفاوضهم إلا على مصالحه ، وإلا أين القدس التي تهود بدون تركيز إعلامي أو مد مادي أو معنوي لها ، وأين موقف تلك الطبقة الأرستقراطية التفاوضية مما يهدد مستقبل الشعب الفلسطيني ، أعتقد أن هؤلاء إذا تضررت مصالحهم في الضفة وغزة هناك متسع فضفاض لوجودهم في العواصم التي ذكرت ومرة أخرى الشعب الفلسطيني سيبقى في المعاناة وفي مراحل النضال المختلفة ليحقق ذاته الوطنية علىا لأرض الفلسطينية ، كل فلسطين أما تلك الطبقة فلا تنظر إلا ببعد ما يحقق اهدافها ومصالحها وإن سألتم هل هؤلاء يمثلون حركة التحررا لوطني ، نستطيع الإجابة أن هؤلاء لا يمثلوا حركة التحرر الوطني ، فهؤلاء مندسين مهجنين غزوا تلك الحركة ، وهم كالفايرس الذي استطاع التمكن من تلك الحركة ، ولكن باعتبار أن حركة الشعوب وديمومتها مستمرة لم تقف تلك الشعوب عند مؤثرات هذا الفايرس اللعين بتفاهته ومكره في آن واحد ، فهو ماكر في تعامله مع الشعب الفلسطيني وتافه في تعامله مع الإحتلال والصهيونية ، ولأن الرؤية السياسية والأمنية القائمة بين الإحتلال وتلك الفئة هي وحدة المصالح ومحدداتها التي تكشف عنها وكالات الأنباء والصحف يوميا .
بقلم/سميح خلف

الصـــقرالفلسطينى
عضو

ذكر
عدد الرسائل : 28
تاريخ التسجيل : 01/11/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ÝáÓØíä رد: رشوة+كذب+نفاق+ضمير ميت= ؟؟؟

مُساهمة من طرف الصـــقرالفلسطينى في 20/3/2008, 2:22 am

جدل حول "مساهمة" نجل محمود عباس في شركة اتصالات جديدة

القدس- منى جبران
تضاربت الأنباء حول حقيقة الجهات المالكة لشركة اتصالات فلسطينية جديدة تم الاتفاق على إنشائها مع الجانب الإسرائيلي، حيث أكدت مصادر إسرائيلية للعربية.نت أن نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو مساهم رئيسي فيها بصحبة مستثمرين كويتيين وقطريين، وهو ما حرص محامي الأخير على نفيه بصورة قاطعة.

ففي الوقت الذي نفى فيه كريم شحادة، محامي شركة طارق عباس نجل الرئيس الفلسطيني، أن يكون لطارق أية علاقة بشركة الاتصالات الوطنية المنوي إقامتها في الأراضي المحتلة، قالت أيلا حسون، مراسلة القناة الإسرائيلية الأولى للـ"العربية.نت" إن طارق هو أحد المساهمين في الشركة، مضيفة أن اسمه ذكر في وثيقة الاتفاق التي قدمت للجانب الإسرائيلي.
وقالت حسون إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طرح إقامة شركة الاتصالات الوطنية في اجتماعاته الأخيرة مع الجهات الرسمية في إسرائيل، وأضافت أن الموضوع ذاته سبق طرحه على طاولة المفاوضات مع أفراهام أفني من وزارة الدفاع الاسرائيلي إبان عهد الوزير عمير بيريس.
وكانت القناة الإسرائيلية الحكومية بثت خبر إقامة شركة اتصالات جديدة فلسطينية تحمل اسم "لئوميت" (الوطنية ) لتنافس شركة "جوال".
وقالت القناة إن رأس مال الشركة يقدر بالملايين وإن المساهمين هم الكويت وقطر وطارق عباس، وأضافت أن البنية التحتية لهذه الشركة تم تجهيزها بانتظار الحصول على الموجات اللازمة التي تتطلب موافقة عدة جهات إسرائيلية.
وبالرغم من رفض وزارة الدفاع ووزارة الاتصالات والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حتى الآن اعطاء الترددات للشركة الوطنية الفلسطينية، إلا أن مكتب رئيس الوزارء الإسرائيلي أولمرت طلب من تلك الجهات الموافقة على طلب الشركة الوطنية بإلحاح، وأشارت مصادر إسرائيلية، رفضت ذكر اسمها، أن أولمرت إذا أراد ذلك عليه إصدار أمر رسمي حتى يتحمل المسؤولية ويكون دورهم التنفيذ وإزالة المسؤولية عنهم.
من جانبها، أبدت الفصائل الفلسطينية ردود فعل مختلفة تجاه فكرة إقامة شركة اتصالات فلسطينية جديدة تحمل اسم (الوطنية)، ورأى فضل طهبوب، قيادي في جبهة النضال وعضو المجلس الوطني، أن إقامة هذه الشركة تخدم مصالح شخصية لطارق محمود عباس وهذه المصالح الشخصية على حساب مصالح الشعب العامة.
وقال ناصر أبو خضير أبرز كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن المصالح الوطنية الفلسطينية أعلى وأنبل وأسمى من المصالح الفردية والشخصية ولا يحق لأحد مهما كان أن يستغل نفوذه للعبث بمصالح الشعب وتحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة للشعب.
وذكر مصدر في الجهاد الإسلامي، رفض الكشف عن اسمه لدواع أمنية خاصة، أن 38 % من عائدات شركة جوال للهواتف الفلسطينية تعود لرئيس دولة إسرائيل الحالي شمعون بيريز.
نفي نجل عباس
ومن جانبه، اتهم كريم شحادة، محامي طارق عباس، إسرائيل بالتجني والكذب مشيرا الى انه سوف يتوجه إلى القضاء ضد القناة الإسرائيلية التي "أذاعت هذا الخبر العاري عن الصحة" مطالبا تقديم الاعتذار على نشر هذا الخبر الملفق، على حد تعبيره.
وأكد شحادة أن أبناء الرئيس الفلسطيني ابو مازن لا صلة لهم من قريب او بعيد بهذا الأمر ولا علاقة لهم بهذه الشركة ويجب على كل إعلامي أن يتأكد من مصادره ومعلوماته قبل عرضها على الناس والشعب .
غير أن الناطق الإعلامي والمسؤول في وزارة الاتصالات الإسرائيلية، يخيل شعبي، أبدى دهشته من إنكار الجانب الفلسطيني مساهمة طارق عباس في إقامة وتمويل الشركة الجديدة، مشيرا إلى أنه سيعلن نص الاتفاق عقب موافقة وزير الاتصالات الإسرائيلية على الخطوة.
وإلى ذلك، قال وكيل وزارة الاتصالات الفلسطينية سليمان الزهيري للعربية.نت: تمت الموافقة المبدئية على تخصيص الترددات للشركة الجديدة في الاجتماع الاخير الذي جرى القدس مع المنسق الاسرائيلي للشؤون المدنية الذي صرح بأن مكتب أولمرت سيتابع ما يصل إليه من مكتب عباس حول هذا الموضوع.
يشار إلى أن وزارة الاتصالات الفلسطينية والسلطة هي الجهة الوحيدة المخولة للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي للحصول على الترددات لأنها من ضمن اتفاق (أوسلو).

الصـــقرالفلسطينى
عضو

ذكر
عدد الرسائل : 28
تاريخ التسجيل : 01/11/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ÝáÓØíä رد: رشوة+كذب+نفاق+ضمير ميت= ؟؟؟

مُساهمة من طرف Admin في 21/3/2008, 6:31 am

ربع مليون دولار ثمن سيارة مصفحة لـ "روحي فتوح" رئيس المجلس التشريعي السابق
!!
القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
كشفت مسؤول كبير في أجهزة الأمن الفلسطينية النقاب عن ملف فساد جديد بطله أحد كبار كوادر حركة فتح، وذلك من خلال وثائق وزارة المالية في السلطة الفلسطينية، أنها وافقت على شراء سيارة مصفحة من نوع B M W لرئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح، بقيمة مئتين وخمسة ألف يورو أي بما يعادل 241 ألف دولار أمريكي.
ووفقا للوثائق فإن كافة الإجراءات الإدارية والمالية لشراء السيارة قد تم إتمامها من قبل وزارة المالية، التي وافقت على ذلك.
وقال هذا المسؤول الرفيع المستوى في أجهزة الأمن، إنه سيتم خلال الأيام القادمة إحضار السيارة من الأردن ليتسلمها فتوح، وذلك بعد أن سلم سيارته السابقة من نوع مرسيدس موديل 1997 للرئيس الجديد للمجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك.
وحسب الوثائق، فقد وجه فتوح لوزير المالية الدكتور سلام فياض ما يلي: "في ضوء الحديث الشفوي الذي جرى بيننا بشأن شراء سيارة مصفحة، أرجو العلم بأنني حجزت سيارة
B M W 7451 مصفحةB-6 وقوة محرك "4.4" -6 سرعات أوتوماتك موديل 2005، وأن السعر من المصنع بعد انتظار عشرين شهرا ثلاثمائة وخمسة ألف يورو "315000"، ومعروضة علينا الآن بمبلغ مائتان وخمسة آلاف يورو "205000" غير مستعملة والعداد على الصفر "ZERO". الرجاء تعليماتكم من أجل تسديد ثمنها البالغ مائتان وخمسة آلاف يورو "205000 " وسيتم شراؤها من الأردن".
ويظهر على الرسالة التوقيع والموافقة الخطية لوزير المالية فياض بتاريخ 25/8/2005، وإحالة رسالة فتوح إلى فريد غنام مدير عام الموازنة بوزارة المالية، والذي بدوره رفع كتابا إلى موسى الوزير مدير عام اللوازم العامة، ورئيس لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية.
وجاء في رسالة غنام الموجهة لموسى الوزير والمؤرخة بتاريخ 30/8/2005: "بالإشارة إلى موافقة معالي السيد وزير المالية حفظه الله بتاريخ 25/8/2005 على شراء سيارة مصفحة من الأردن للأخ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي المحترم، يرجى الإيعاز لمن يلزم لعمل الإجراءات اللازمة بالخصوص وحسب الأصول وموافاتنا بطلب ارتباط مالي بقيمة السيارة المطلوبة 205000 يورو على مركز مسؤولية النفقات الطارئة، بند نفقات طارئة متنوعة حتى يتسنى لنا عمل اللازم والخصوص".
وقد رد مدير عام اللوازم العامة في وزارة المالية موسى أحمد الوزير على كتاب غنام برسالة مؤرخة بتاريخ 11/9/2005 جاء فيها "إشارة إلى كتابكم بتاريخ 30/8/2005 المتضمن موافقة معالي وزير المالية على شراء سيارة مصفحة من الأردن للأخ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي بقيمة (205000 يورو)، يرجى الإيعاز لمن يلزم نحو تحويل المبلغ للصندوق القومي الفلسطيني – عمان على أن يتم التسديد حسب النظام من خلال الصندوق".
وبهذا الخصوص أرسل فريد غنام "مذكرة داخلية" بتاريخ 18/9/2005 إلى إسعيد القدرة وكيل وزارة المالية المساعد جاء فيها: "بالإشارة إلى موافقة معالي وزير المالية حفظه الله بتاريخ 25/8/2005 على شراء سيارة مصفحة من الأردن للأخ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي بمبلغ 205000 يورو يرجى الإيعاز لمن يلزم لعمل اللازم لتحويل المبلغ إلى الصندوق القومي الفلسطيني خصما من مركز مسؤولية النفقات الطارئة بند نفقات طارئة متنوعة".
وظهر على المذكرة الداخلية الموافقة الخطية مع توقيع بتاريخ 18/9/2005: "السيد جواد الباز حفظه الله، لتحويل المبلغ للأردن للصندوق القومي كسلفة تسدد"، علما بأن الباز يعمل مديرا عاما للمدفوعات في وزارة المالية كما يظهر على المذكرة العبارة التالية مع توقيع بتاريخ 24/9/2005 "الأخ عوني..لتحويل المبلغ كسلفة بناء على تأشيرة السيد وزير المالية والسيد وكيل مساعد وزارة المالية".
وقالت مصادر مطلعة، إن هذه الصفقة في حال إتمامها الآن ووصول السيارة إلى فتوح تعد خرقا لمفاهيم الديمقراطية، ففتوح لم يعد رئيسا للمجلس التشريعي، وليس بحاجة إلى مثل هذه السيارة التي يجب أن تعود أموالها إلى الخزانة العامة.
وأعرب المسؤول الأمني الكبير عن استغرابه من حالة الإسراف التي تتعامل بها الحكومة الحالية، في وقت تعاني الخزينة العامة من أزمة مالية خانقة، وهناك تهديد بتأخر رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن مثل هذه الصفقات والسيارات كان الأجدر أن تصرف لانتشال أسر كثيرة من الفقر.
وتساءلت أوساط فلسطينية عن السبب الذي يدفع فتوح لشراء مثل هذه السيارة المصفحة في وقت لا يوجد أي تهديد على حياته من أي جهة سواء الاحتلال أو غيره، فهو يتنقل كما يشاء بين شقي الوطن ولا يهدده أحد في الداخل الفلسطيني.

_________________
كلنا كالقمر .. له جانب مظلم .....وجانب مضيئ
avatar
Admin
مثقف جدا
مثقف جدا

ذكر
عدد الرسائل : 2034
العمر : 66
الموقع :
المزاج : هادئ وصبور
تاريخ التسجيل : 04/09/2007

http://fes.20m.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ÝáÓØíä رد: رشوة+كذب+نفاق+ضمير ميت= ؟؟؟

مُساهمة من طرف ابوالريش في 21/3/2008, 1:33 pm

الله يسود وجهه سود وجوه السلطة ورجالها
avatar
ابوالريش
عضو

عدد الرسائل : 40
العمر : 30
تاريخ التسجيل : 06/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ÝáÓØíä رد: رشوة+كذب+نفاق+ضمير ميت= ؟؟؟

مُساهمة من طرف الامين في 22/3/2008, 1:55 am

حكم مروان كنفاني رئيس شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية


ويجدر بالذكر أن حكم مروان كنفاني يحمل البكالوريوس في الاقتصاد وفي انظمة المعلومات والماجستير في ادارة الاعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان من بين الفلسطينيين القلائل الذين عملوا في وكالة الفضاء والطيران الاميركية «ناسا»، حيث انضم إلى فريق أنظمة المعلومات في مركز الطيران التابع للوكالة في ولاية ميرلاند الاميركية، ثم انتقل للعمل في القطاع الخاص، حيث شغل منصب نائب رئيس العمليات في الشركة المتحدة لتقنية السيارات في مقاطعة اورنج في ولاية كاليفورنيا، وبعد اكثر من 13 عاماً من الحياة الأكاديمية والخبرة العملية انتقل كنفاني للعمل في مصر حيث قام بإدارة مجموعةMM Sons للاتصالات والتقنية.
avatar
الامين
كاتب

ذكر
عدد الرسائل : 266
العمر : 60
العمل/الترفيه : مسجون سلطة سابق
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ÝáÓØíä رد: رشوة+كذب+نفاق+ضمير ميت= ؟؟؟

مُساهمة من طرف hind elgmiri في 23/3/2008, 9:17 am

لا حول ولا قوة إلا بالله
avatar
hind elgmiri
عضو مميز
عضو مميز

انثى
عدد الرسائل : 105
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 20/11/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ÝáÓØíä رد: رشوة+كذب+نفاق+ضمير ميت= ؟؟؟

مُساهمة من طرف Admin في 30/3/2008, 2:00 am



لماذا تشطب مساهمات الفساد وهى أم الداء
لماذا تشطب مساهمات الفساد دون الرد عليها من المدافعين
لماذا تشطب مساهمات الفساد ونأتي هنا نتغنى بالأبطال والشهداء
لماذا تشطب مساهمات الفساد ونأتي هنا لنقول للشعب الغلبان هؤلاء هم القادة الذين تنتظر منهم العودة والنصر
لم يعد الشعب الفلسطيني جاهل او ~إنه يأخذ المعلومة من مكان واحد
فقد تعلمنا كيف نكتشف الصواب وكيف نكتشف المنافقين
لا تشطبوا شيئا لأننا أكبر من نأخذ المعلومة من أحد مهما كان
فالفضاء واسع والمعلومة تأتي
إن من يغطي على الفساد00000فاسد

_________________
كلنا كالقمر .. له جانب مظلم .....وجانب مضيئ
avatar
Admin
مثقف جدا
مثقف جدا

ذكر
عدد الرسائل : 2034
العمر : 66
الموقع :
المزاج : هادئ وصبور
تاريخ التسجيل : 04/09/2007

http://fes.20m.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ÝáÓØíä رد: رشوة+كذب+نفاق+ضمير ميت= ؟؟؟

مُساهمة من طرف rola في 31/3/2008, 3:39 am

لا بارك الله فيهم وفي من يساندهم
avatar
rola
كاتب

انثى
عدد الرسائل : 254
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 19/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى